رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين جهة طنجة تطوان

رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين

جهة طنجة تطوان

قراءة نقدية لمشروع قانون 08-31

عبد الحق الحطاب

باحث

طنجة  2 ماي 2010|

http://www.rabitatanger.com/2010-04-17-22-31-48/21-----08-31-.html

القائمة الرئيسية

• الصفحة الرئيسية
• من نحن
• شان محلي
• فن وثقافة
• ثقافة المستهلك
• بيت الصحافة
• التدبير المفوض
• البيئة
• التعمير والاسكان
• مأثر
• مواقع صديقة
• اتصل بنا

تسجيل الدخول

Haut du formulaire

المرجو تسجيل الدخول

اسم المستخدم

كلمة المرور

تذكرني

• هل فقدت كلمة المرور؟
• هل فقدت اسم المستخدم؟
• سجل الآن

Bas du formulaire

الرابطة على الفيس بوك

  لا يخفى على أحد مدى الأهمية القصوى التي يحظى بها موضوع حماية المستهلك على الصعيدين الدولي والوطني في العصر الحالي،

مما يعكس إلى حد كبير حجم التحديات الراهنة التي تواجه المجتمع بفعل الانفتاح الاقتصادي الواسع الذي انخرطت فيه بلادنا من خلال مباشرة عدة إصلاحات عميقة في هذا الميدان، شملت العديد من المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، وفتح أوراش لإصلاح المنظومة القانونية، وتفعيل دورالهيئات الرسمية وغيرالرسمية بالمغرب، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

     فبالنظر إلى الكم الهائل من النصوص التشريعية، نجد أن المغرب أولى عناية فائقة لإشكالية حماية المستهلك منذ عهد الحماية، ويتجلى ذلك في إصدار قانون الالتزامات والعقود لتنظيم مختلف العلاقات والالتزامات التعاقدية التي يبرمها الأطراف فيما بينهم.

و لم يكتف المشرع المغربي بذلك فقط، بل تعداه إلى إصدار قوانين خاصة بعد الحصول على الاستقلال تروم بالأساس إلى تقنين العلاقات التنافسية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، نذكرعلى سبيل المثال قانون زجر الغش، قانون حرية الأسعار و المنافسة، و القانون البنكي…الخ،و مدونة التجارة، و مدونة التأمينات... 

   غير أن أغلب الباحثين، أجمعوا على أن هذه الترسانة القانونية أصبحت متجاوزة، ولا تستجيب لمتطلبات المستهلكين. كما أنها لم تعد فعالة لمواجهة مظاهرالانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها المستهلك من قبل الممارسات الغيرالقانونية و اللااخلاقية للمهنيين و الفاعلين الاقتصاديين.

   ووعيا منها بهذا الوضع، بادرت بعض الهيئات البرلمانية بمعية الأجهزة التنفيذية إلى وضع نص قانوني، عبارة عن تدابير لحماية المستهلك المغربي، على غرار التشريعات الأجنبية السباقة في هذا المجال: يتعلق الأمر بمشروع قانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين.

   ويعتبر هذا النص حدثا تشريعيا واجتماعيا بكل المقاييس، لما جاء به من مستجدات تواكب التطورالتشريعي ببلادنا. لذلك يحق لنا أن نتساءل عن الخصائص والمميزات الايجابية التي كرسها هذا الأخير، وعن الإشكاليات التي رصدها الممارسون والباحثون في المجال الاجتماعي.

الجوانب الإيجابية لمشروع قانون 08-31

    جاء مشروع قانون 08-31 بعدة إيجابيات، بحيث جمع شتات النصوص التشريعية المتناثرة المتعلقة بقضايا الاستهلاك و التي يبلغ عددها نحو 300 نص. لكن تبقى أهم الجوانب الإيجابية، تلك المتعلقة بإدراج حق إعلام المستهلك بصفة شاملة، و إقرار شرط الكتابة في عقود الاستهلاك، بالإضافة إلى تقنين ومحاربة بعض الممارسات التجارية، وإدراج حق إعلام المستهلك،

     يعتبر حق إعلام المستهلك، وإقرار شرط الكتابة في عقود الاستهلاك، قيمة مضافة، وإحدى النقاط المميزة لمشروع قانون 08-31.

حق الالتزام بالإعلام، كآلية لحماية رضائية المستهلك:

    بالرغم من التنصيص عليه في قانون حرية الأسعار والمنافسة، يمكن اعتبارالتأكيدعلى حق الالتزام بالإعلام في هذا المشروع، من بين النقاط الإيجابية التي جاءت لحماية مصالح المتعاقدين عموما، والمستهلكين بصفة خاصة.

من هذا المنطلق، خص المشروع حيزا لا يستهان به من المقتضيات القانونية -القسم الثاني- التي من شأنها تعزيز حماية رضائية المستهلك، من خلال إلزام المورد بإعلام عام و إعلام بآجال التسليم.

أولا من حيث الالتزام العام بالإعلام:

  ينبغي للمورد تعريف المستهلك بالمنتوج أو الخدمة المقدمة إليه، و تسليم فاتورة، أو مخالصة، أو تذكيرة صندوق، أو أية وثيقة أخرى عند قيام الأخير بعملية شراء.

ثانيا من حيث الإعلام بآجال التسليم:

   بغض النظرعن المقتضيات القانونية التي ينص عليها قانون الالتزامات و العقود، بخصوص تسليم الشيء المبيع إلى المشتري، أكد المشروع على ضرورة تحديد المورد أجلا لتسليم المنتوج أو الخدمة طبقا للمادة 12، مع الاخذ بعين الاعتبار مدة 7 أيام كمهلة للتفكير، أو حق المستهلك في العدول عن إبرام العقد الاستهلاكي أو السلعة أو الخدمة المقدمة من طرف المورد.

تكريس شرط الكتابة عند إبرام العقد الاستهلاكي:

    ركز المشروع على نقطة أساسية أخرى تتعلق بشكلية العقد الاستهلاكي، بحيث نص في جل النصوص على ضرورة كتابة العقد مع الإشارة إلى البيانات اللازم توفرها في هذا الأخير، و هذا ما يظهر جليا من خلال المادتين 6 و 7. فالمادة 6 تنص على إلزامية الكتابةعند إبرام عقود الاشتراك محددة المدة. أما المادة 7 فتفرض على المورد تسليم المستهلك نسخة واحدة من العقد.

كما عمل المشروع على تبيان شكل هذه الكتابة، حيث نص في المادة 8 على ما يلي: "و يهدف المشروع عن طريق التنصيص على شرط الكتابة إلى حماية المستهلك، و ضمان التوازن في العلاقة التعاقدية المبرمة، و بالتالي يمكن القول إن هذا الشرط هو بمثابة تكريس للإجراءات الشكلية من أجل معرفة وجود الرابطة العقدية، و اعتبارها عند الاقتضاء أداة للإثبات في حالة وقوع نزاع بين الطرفين".

   بالإضافة إلى ما سبق، حاول المشروع سن بعض المقتضيات الهامة التي تهدف إلى تقنين و محاربة بعض الممارسات التجارية التي ظهرت بفعل تنامي ظاهرة العولمة، والانفتاح الاقتصادي، وانتشار التكتلات الصناعية و التجارية.

تقنين ومحاربة بعض الممارسات التجارية:

خص مشروع قانون 08-31 الأقسام (الرابع، الخامس، والسادس) بأحكام تهدف بالأساس إلى ضبط ومحاربة الممارسات التجارية.

ضبط بعض الممارسات التجارية الحديثة:

     الأكيد أن مشروع القانون الجديد أتى بأشياء جديدة وجادة تتجاوب مع معطيات العصر وتواكب التقدم السريع للتيكنولوجيا والعلم، ونخص منها بالذكر،تقنيات البيع عن بعد، و البيع خارج المحلات التجارية، إضافة إلى أحد أنواع العقود الاستهلاكية، و هو عقد القرض.