|
بات من اللازم في ظل عولمة اقتصاد السوق واحتدام المنافسة وطغيان ثقافة عقود الاستهلاك ضبط العلاقة بين المهني والمستهلك التي تعتبر علاقة تعاقدية غير متكافئة حيث يكون فيها الأخير الطرف الأضعف.
وإذا كانت دول المعمور وبصفة خاصة الغربية منها قد انخرطت في مسار يزاوج بين دعم المهنيين والمنتجين وبين الحفاظ على حقوق المستهلكين، فإن المغرب انخرط بدوره في هذه الدينامية من خلال التأسيس لطرق بديلة محكومة بقوانين تؤطر النزاع القائم بين المورد والمستهلك.
وتشكل الطرق البديلة لفض النزاعات إحدى الحلول الفعالة عوض الالتجاء إلى المساطر القضائية العادية بحيث تبنت الدولة المغربية سياسة مندمجة تعتمد على ضمان إطار قانوني وعمل المؤسساتي للأجهزة المكلفة، بالسهر على تطبيقها دون إغفال تحقيق التوازن التعاقدي بين مصالح المتقاضين وبذلك أصبحت الوسائل البديلة لحل المنازعات من الآليات الملائمة للفصل في مجموعة هامة من المنازعات، وبصفة خاصة في ميدان حماية المستهلك، وبعض منازعات التجارة الدولية، والمنازعات الناشئة في بيئة الإنترنت، والتجارة الإلكترونية، والملكية الفكرية في العصر الرقمي وغيرها من المنازعات أهم هذه الوسائل.
ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها موضوع الطرق البديلة في مجال الاستهلاك ارتأينا في هذه الدراسة إلقاء الضوء على خصائصها في فض نزاعات الاستهلاك.
تتميز الطرق البديلة في فض نزاعات الاستهلاك بطابعها الاستثنائي والتكميلي.
أولا الطابع الاستثنائي
يعتبر اللجوء إلى الطرق البديلة من أجل فض نزاعات الاستهلاك إجراء مسطريا استثنائيا بالنظر إلى قواعد قانون المسطرة المدنية المعمول بها حاليا بصفة عامة و لذلك أدرجها المشرع المغربي ضمن المساطر الاستثنائية.
ثانيا الطابع التكميلي
تلعب الطرق البديلة في فض النزاعات دورا تكميليا بحيث لا يمكن أن تعوض المساطر القضائية الجاري بها العمل أمام المحاكم بل هي تساهم فقط في تخفيف العبء عنها من أجل تجنب تراكم القضايا في رفوف هذه الأخيرة.
مزايا الطرق البديلة في فض نزاعات الاستهلاك
تعرف الطرق البديلة في فض النزاعات اهتماما متزايدا "على صعيد مختلف الأنظمة القانونية والقضائية، لما توفره هذه الوسائل من مرونة وسرعة في البت، وحفاظٍِ على السرية، وما تضمنه من مشاركة الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم، هذا فضلا عن قلة كلفتها".
السرعة في البت
على عكس المساطر القضائية التقليدية التي تتميز ببطء التعامل مع القضايا وضعفها و تعقيداتها يلتجأ غالبية المتقاضين إلى الطرق البديلة لحل نزاعاتهم نظرا لما توفره من سرعة و فعالية في البث وفي مدة وجيزة.
قلة التكلفة
حسب بحث صدر عن مركز الأبحاث والتوثيق الفرنسي سنة 1991، اتضح أن 98% من الفرنسيين يعتقدون بأن الإجراءات القانونية تأخذ وقتا طويلا، و 94 % منهم يرون بأن الدعاوي القضائية تكلف أعباء مالية هم في غنى عنها، و92% يعتقدون بأن لغة العدالة هي معقدة جدا. لذلك يعتبر توظيف الطرق البديلة وسيلة ايجابية وأداة عملية بفضل قلة تكاليفها مقارنة مع الإجراءات المسطرية التقليدية التي تحتاج إلى مصاريف.
نحو التطبيق الفعلي لبعض الطرق البديلة الحديثة في فض نزاعات الاستهلاك
من المعلوم أن المنازعات الاستهلاكية تخضع للتنظيم القضائي المعمول به، حسب نص الفصل الأول من الظهير الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974، المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الذي يحدد أنواع المحاكم العادية فيما يلي:
- محاكم الجماعات والمقاطعات التي يحدد تنظيمها وتأليفها واختصاصها بمقتضى ظهير بمثابة قانون.
- المحاكم الابتدائية
- محاكم الاستئناف
- المجلس الأعلى
ويتعلق الاختصاص النوعي بتوزيع القضايا بين المحاكم العادية أو الاستثنائية، أو فيما بين المحاكم العادية نفسها على أساس نوع المعاملات أو التصرفات التي يكون الشخص طرفا فيها.
والملاحظ أن المشرع المغربي منح للمحاكم الابتدائية العادية اختصاصا عاما للنظر في جميع القضايا المدنية التي تعرض عليها، حسب الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "تختص المحاكم الابتدائية مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى حكام الجماعات وحكام المقاطعات بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا مع حفظ حق الاستئناف. تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في الحالة التي يسند فيها قانون الخاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى."
ومن خلال هذا النص نستخلص بأنه يمكن للمحاكم العادية أن تنظر في النزاعات التي تنشب ما بين المستهلك والمهني، سواء كان تاجرا أو حرفيا أو صاحب مهنة حرة.
وتطبق هذه القاعدة أيضا على كل ما يقع ما بين المستهلك، ومسيري المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري، ولكن الملاحظ أن المشرع المغربي أحدث محاكم خاصة للنظر في القضايا التجارية، وأخرى لفض المنازعات الإدارية.
ومن هذا المنطلق يمكن القول بأنه من الممكن أن تخضع بعض المنازعات الاستهلاكية لنظر المحاكم الإدارية، إذا تعلق الأمر بسوء تدبير المرافق العمومية الإدارية، كالمستشفيات والمدارس مثلا، أو تسبب أحد أشخاص القانون العام في إلحاق الضرر بالمستهلكين، أو إلى المحاكم التجارية إذا تعلق الأمر بالدعاوي الخاصة بالأوراق التجارية. وهو الأمر الذي يدفعنا إلى طرح إشكالية تنازع الاختصاصات ما بين المحاكم المغربية، بشأن المنازعات الاستهلاكية.
غير أنه في الآونة الأخيرة ظهرت بعض الطرق البديلة الحديثة في فض نزاعات الاستهلاك بالإضافة إلى نظيرتها المذكورة أعلاه والتي تلقى إقبالا كبيرا من لدن المتقاضين. ويتعلق الأمر بمؤسسة القضاء الوسيط ومراكز الاستهلاك.
|
/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)